مليشيات الحوثي تحمل شركة النفط خسائر مغامراتها لإسقاط القرار الحكومي 75

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، اطلعت خبر على محتواه، إن مليشيات الحوثي تسببت في حدوث أزمة المشتقات النفطية مؤخراً في المناطق الخاضعة لها بهدف تدهور الوضع الإنساني والمتاجرة السياسية به داخل أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وإسقاط قرار الحكومة رقم 75 وآليته التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية.

وذكرت اللجنة، في بيانها، أن المليشيات وضمن جهودها لإفشال القرار الحكومي منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على وثيقة موافقة اللجنة الاقتصادية وهددتهم في حال التزموا بضوابط وشروط القرار الحكومي رقم 75.

وأشارت إلى أن المليشيات أجبرت التجار المؤهلين وغير المؤهلين للاستيراد والشحن إلى الميناء والحصول على تصريح الأمم المتحدة فقط، ما تسبب في خسائر كبيرة نتيجة توقف السفن النفطية بانتظار استكمال تصاريح موافقة المرور إلى الموانئ اليمنية.

وأفادت اللجنة، أن المليشيات أجبرت موظفي شركة النفط بتنفيذ اعتصامات ومظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء وربطه بصرف مرتباتهم، فضلاً عن التصعيد الإعلامي والدبلوماسي وتحميل الحكومة مسؤولية ذلك.

وبحسب بيان اللجنة فإن المليشيات وبعد أن فشلت في إسقاط القرار الحكومي سمحت للتجار بتقديم طلبات الحصول على وثيقة موافقة الحكومة، وتقديم الوثائق المطلوبة منهم، الأمر الذي كشف فعلاً عن أهلية الكثير من الشحنات وقانونيتها وهي السفن التي تم التصريح لها وتم إدخالها إلى ميناء الحديدة وساهمت في إنهاء أزمة المشتقات تلك.

كما كشف عن العديد من الشحنات التي تم منحها بعض الاستثناءات البسيطة من اللجنة الاقتصادية لمرة واحدة فقط وللأسباب الإنسانية وأن هناك العديد من الشحنات التي لم يصرح لها بعد وهي التي تعد حتى الآن شحنات مخالفة ولم تستكمل إجراءات التصريح لها وأنه يتم إلزام التجار بتطبيق جميع الشروط والضوابط..