الصفحة الرئيسية » الازمة السياسية » مسار انجاز المرحلة الانتقالية الاولى ومعوقاتها..وثيقة حكومة الوفاق بلقاء الاصدقاء

مسار انجاز المرحلة الانتقالية الاولى ومعوقاتها..وثيقة حكومة الوفاق بلقاء الاصدقاء

11:00 2012/10/14

على نقيض تصرفات وممارسات حكومة الوفاق في اليمن ورئيسها وإطرافها السياسيين الموقعين على مبادرة الخليج واليتها التنفيذية المزمنة أن اداء ارتجاليا او اقصائيا عدائيا باملاءات مراكز نفوذ عسكرية وقبلية ، وخطابها المؤجج والمحرض والذي يبث العداء بين اليمنيين في الداخل ، قدمت الحكومة التي يرئسها محمد سالم ياسندوة لاجتماع أصدقاء اليمن الذي احتضنته المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض يوم الأربعاء 23 مايو 2012 ، تقريرا سياسيا عن مسار تنفيذ التسوية في مرحلتها الاولى ، ورسمت فيه صورة مغايرة لنفسها وللقضايا البارزة في البلاد والتي ضللت أطرافها بها الداخل منذ توقيع اتفاق التسوية بالرياض في نوفمبر 2011م على نحو من اتهامات وتأزيم متواصل خدمة لمراكز قوى قبلية وعسكرية عبثية ،في مناخ مفترض من التوافق وتكريس مصلحة البلاد ومعالجة الاوضاع الامنية المتدهورة والمعيشية الكارثية وانجاز استحقاقات المبادرة الخليجية واليتها المزمنة. وخلافا لخطاب نصفها ورئيسها الممارس لازدواجية من اداء دور سلطة بالحكومة ،ومعارضة في الساحات مؤججه للاوضاع بالاشارة إلى رفض حضور مراسيم حفل بروتوكولي في تسليم قصر الرئاسة من صالح لخلفه الرئيس هادي ،واستمرار خطابها التحريضي ضد صالح وحزبه الموقع معها على اتفاق الخليجية، واتهامات عرقلة التسوية مقابل الابقاء على جانب التزاماتها ومليشياتها وقادة الانشقاق دون مساس او انتقاد لابقائها الاوضاع على ما هي عليه من تصعيد مسلح، وتكريس نهج اقصاء واجتثاث كوادر المؤتمر من مفاصل الدولة. تحدثت حكومة الوفاق في تقريرها عن أن "إقامة مراسم تنصيب الرئيس هادي بحضور الرئيس السابق علي عبدالله صالح عكس أسلوباً حضارياً نادراً لنقل السلطة في المنطقة". واعترفت بأن "أجزاء من استحقاقات المرحلة الأولى من خطة التسوية الانتقالية لم يتم تنفيذها" حتى الآن، و"بالذات فيما يتعلق بإزالة عناصر التوتر واستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبذلك مثلت هذه الأمور عناصر إضافية لما يجب إنجازه في المرحلة الثانية"، كما أشارت لمعيقات كثيرة اعترضت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الاستقرار وان بعموميات من أطراف عدة. كما لفتت إلى أن من أبرز تلك التحديات لخطة المبادرة الخليجية "استمرار بعض وسائل الإعلام الحزبية في ممارسة خطاب إعلام مستفز من خلال التحريض والتراشق الإعلامي الذي يبث روح العداء بين المواطنين ولايشجع على تنقية الأجواء لإجراء الحوار"، بالإضافة إلى "تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي واستمرار وتصاعد والعجز في ميزانية الدولة، فضلا عن " التحديات الأمنية المتمثلة في مناطق شمال الشمال (صعدة) والجنوب(الحراك) وتصاعد وتوسع نشاط القاعدة، واستمرار أعمال التخريب والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرقات، وكذا تحديات الوضع الإنساني وتنامي أعداد النازحين نتيجة الأزمة ونشاط تنظيم القاعدة والذين وصل عددهم إلى مايزيد عن خمسمائة ألف نازح، وكذلك اللاجئين من القرن الأفريقي الذين وصل عددهم إلى نحو مليون لاجيء". وطالبت الحكومة في تقريرها المجتمع الدولي بـ" إلزام جميع الأطراف بالكف عن المماحكات الإعلامية والعمل على تنقية الأجواء لإجراء الحوار، و إلزام طرفي الحكم بالعمل كفريق واحد في حكومة الوفاق الوطني للخروج باليمن من أزمته في إطار المبادرة الخليجية. كما دعت لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي وخطوات الحوار الوطني المرتقب، وتقديم الدعم اللازم مادياً وفنياً لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وطالبت بتحديد مجالات الدعم التي سيقدمها أصدقاء اليمن لتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية، وتوفير الدعم اللازم مادياً وفنياً لخطة إعادة هيكلة الجيش، فضلا عن زيادة دعم استراتيجية اليمن لمكافحة الإرهاب، وزيادة دعم قوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل لمواجهة تحديات القاعدة والقرصنة. وفيما يلي تنشر "وكالة خبر للانباء" نص وثيقة حكومة الوفاق اليمنية المقدمة لاجتماع أصدقاء اليمن بالرياض: لقد شهد اليمن منذ مطلع العام الماضي 2011م أزمة كادت أن تعصف به وتدفعه إلى أتون الحرب الأهلية والفوضى، وقد ألقت بتداعياتها السلبية على مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وأكتوى بنارها أبناء الشعب اليمني كافة، ولكنهم بالرغم من ذلك ضربوا أروع الأمثلة في التحلي بالصبر والحكمة والرغبة في تحقيق التغيير السلمي نحو الأفضل. ولاشك أن ثمة جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية والأمنية قد ساهمت مجتمعة في تفاقم الأزمة والتي بدأت منذ انتخابات عام2006م إلا أنها وصلت إلى أوجها في مطلع العام الماضي ولم تكن دعوات الإصلاح والتغيير وثورات الربيع العربي التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا بمثابة عود الثقاب الذي فجر هذه الأزمة. لقد أدرك اليمنيون أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية، وأن مادون ذلك يدفع باليمن إلى شفير الهاوية، الأمر الذي مكنهم بعد جهد كبير من الوصول إلى حل سياسي توافقي لتلك الأزمة بمساعدة إخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الممثلة في مجلس الأمن، والأصدقاء الأوروبيين، وقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لتشكل خارطة طريق لخروج اليمن من أزمته وإيصاله إلى بر الأمان حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن اليمن يوم 21أكتوبر وأكد من بين جملة من أمور على دعم مجلس الأمن لمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية القائمة في اليمن وعلى ضرورة التوقيع على اتفاق التسوية على أساسها من أجل البدء بعملية انتقال ديمقراطي وسلمي للسلطة بقيادة اليمن وعبر انتخابات رئاسية مبكرة. وفي 24نوفمبر 2011م تم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتزامن مع التوقيع على آليتها التنفيذية من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه وذلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور وزراء خارجية وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فوض الرئيس السابق صلاحياته الرئاسية إلى نائبه وعلى أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 21فبراير 2012م ومع التوقيع على المبادرة الخليجية دخلت اليمن في عملية انتقالية لمدة عامين تمتد حتى فبراير 2014م. العملية الانتقالية تتألف العملية الانتقالية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، من مرحلتين: الأولى بدأت مع توقيع المبادرة وانتهت مع تنصيب الرئيس عبدربه منصور هادي عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21فبراير 2012م وبدأت المرحلة الثانية مع تنصيب الرئيس عبدربه منصور هادي وستنتهي بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في فبراير 2014م وفقاً للدستور الجديد الذي سيكون قد تم التوصل إلى صياغته قبل هذا التاريخ. أ – المرحلة الأولى لقد تم الشروع في المرحلة الأولى من العملية الانتقالية وتنفيذ معظم خطواتها الجوهرية في موعدها المحدد عقب توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. ففي 4ديسمبر2011م صدر القرار الرئاسي رقم(29) لسنة2011م بتشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي استطاعت إزالة معظم نقاط التفتيش والحواجز في العاصمة ومحافظة تعز ومازالت اللجنة مستمرة في عملها إلى حين الانتهاء من إزالة المظاهر المسلحة كافة ورفع التقطعات وإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة والمدن اليمنية الأخرى وعودة كافة وحدات القوات المسلحة إلى ثكناتها عن طريق إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية. وقد واجهت اللجنة العسكرية والأمنية الكثير من الصعوبات والمعوقات من كافة الأطراف إلا أنها بقياد الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية وإصرارها سائرة بخطى حثيثة نحو تنفيذ خطتها، وحتى استكمال المهام المناطة بها بحسب ماورد في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. وفيما يتصل بعملية إعادة هيكلة الجيش فقد بدات مرحلة التخطيط لها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن المقرر أن يتم الانتهاء من وضع الخطة قبل هذا الاجتماع الموقر على أن يتم الانتخاب من مرحلة التخطيط في نوفمبر 2012م وسيلي ذلك البدء في تنفيذ الخطة على اعتبار أن إعادة هيكلة الجيش عملية مهنية وفنية تحتاج لوقتٍ كافٍ لتنفيذها. وبناءً على المبادرة أيضاً، تم تكليف الأستاذ/محمد سالم باسندوه من أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وصدر قرار بتشكيلها يوم 7ديسمبر2011م وتبنت الحكومة برنامجاً طموحاً يرمي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني مستنداً على مبادئ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما صادق مجلس النواب في 21يناير2012م على قانون الحصانة بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وأقر المجلس أيضاً ترشيح الأخ/عبدربه منصور هادي كمرشح التوافق الوطني للانتخابات الرئاسية المبكرة. ومن ناحية أخرى تم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد يوم 21فبراير2012م وتم انتخاب الأخ/عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، وقد مثلت تلك الانتخابات، بما شهدته من إقبال كبير وبما حظيت به من تقدير محلي وإقليمي ودولي، علامة فارقة في مسار التسوية السياسية وأنموذجاً للانتقال السلمي للسلطة وتوفير الشرعية الشعبية، وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 65 % من إجمالي الناخبين وحصل الرئيس عبدربه منصور هادي على 99.8 % من إجمالي أصوات المقترعين. وبناءً على ذلك، أدى الرئيس عبدربه منصور هادي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في 25فبراير 2012م وفي يوم 27فبراير أقيمت مراسم تنصيب الرئيس هادي بحضور الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبما عكس أسلوباً حضارياً نادراً لنقل السلطة في المنطقة. ب – المرحلة الثانية رغم أن الأطراف المتوافقة قد اجتازت المرحلة الأولى من المبادرة التي تحقق فيها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتخابات الرئاسية المبكرة، إلا أن أجزاء من استحقاقات المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها وقبل بتأجيلها للمرحلة الثانية وبالذات فيما يتعلق بإزالة عناصر التوتر واستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبذلك مثلت هذه الأمور عناصر إضافية لما يجب إنجازه في المرحلة الثانية. لقد دخلت اليمن بعد انجاز الانتخابات الرئاسية المبكرة المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، وهي المرحلة الأصعب والأطول والتي سيتم خلالها مناقشة العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها إجراء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لن يستثني أحداً كونه سيشمل كل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون والأحزاب الناشئة وتلك التي لم تنضوي إلى أي من طرفي الحكم، وممثلون عن المجتمع المدني والمرأة ويهدف المؤتمر إلى جمع كل اليمنيين على طاولة واحدة للتحاور حول القضايا كافة، وعلى أساس أمن واستقرار ووحدة اليمن، وسيشمل الحوار: القضية الجنوبية، قضية صعدة، المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، عملية صياغة الدستور، وشكل النظام السياسي، وقانون الانتخابات.. وذلك بهدف الخروج بحلول لكافة القضايا المطروحة على بساط البحث وبما يفضي إلى تجاوز الخلافات والخروج بحلول شاملة من أجل بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة دولة العدالة والقانون. وقد أصدر الأخ رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة اتصال لمؤتمر الحوار الوطني التي أنيط بها مهمة التواصل مع مختلف الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والأطراف الأخرى للاتفاق على مشاركتها وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والتي ستقوم بإعداد جدول الأعمال والنظام الداخلي للمؤتمر، على أن تستكمل عملية التشاور والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني بحلول 23نوفمبر المقبل وأن يختتم المؤتمر بحلول شهر أبريل2013م. وفيما يخص المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فقد استكملت وزارة الشئون القانونية إعداد مشروع يسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية ويشمل (جبر الضرر) الذي يتجاوز التعويض المادي إلى التعويض المعنوي، ليس للأفراد فحسب وإنما للمجتمع كله بما في ذلك المناطق التي تضررت من المواجهات العسكرية، وقد قُدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره على أن يتم طرحه على البرلمان لاعتماده ومن ثم التصديق عليه وإقراره من رئيس الجمهورية للبدء في تنفيذه قبل نهاية العام الحالي. وعقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني سيتم تشكيل لجنة تضطلع بصياغة مشروع دستور جديد يُطرح للاستفتاء وسيحدد الدستور الجديد شكل النظام السياسي للبلاد كنظام برلماني أو كنظام سياسي، والذي بموجبه سيتحدد نوع الانتخابات القادمة، كما سيحدد الدستور الجديد شكل النظام الإداري للبلاد بما يكفل التوزيع الشامل والعادل للسلطة والثروة. وبعد الفراغ من صياغة الدستور الجديد والاتفاق على شكل النظام السياسي للبلاد أيضاً، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية في 21فبراير2014م سيتم الترتيب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد وبما يفضى إلى ايجاد برلمان ورئيس جديدين للبلاد للمضي باليمن نحو الأمن والاستقرار والتنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة كما سيتم خلال نفس الفترة صياغة قانون الانتخابات الجديد والبدء في إعداد سجل انتخابي جديد أيضاً. - تحديات العملية السياسية برغم الخطوات والإجراءات التي تم تحقيقها - كما أسلفنا – والتي أدت إلى الآن على الأقل إلى نزع فتيل الأزمة والحيلولة دون الانفجار الشامل، لايزال اليمن يواجه جملة من التحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، والتي تهدد من وقت لآخر بعودة الأزمة إلى المربع الأول، وهي بلاشك تلقي بظلالها على العملية السياسية الجارية وفيما يلي أبرز تلك التحديات: - عدم التمكن حتى الآن من تهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني واتخاذ خطوات تعزيز الثقة بين الأطراف بالإضافة إلى استمرار المماحكة بين مختلف الأطراف السياسية. - استمرار بعض وسائل الإعلام الحزبية في ممارسة خطاب إعلام مستفز من خلال التحريض والتراشق الإعلامي الذي يبث روح العداء بين المواطنين ولايشجع على تنقية الأجواء لإجراء الحوار. - تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي واستمرار وتصاعد والعجز في ميزانية الدولة. - التحديات التي تقف أمام حكومة الوفاق الوطني للعمل بروح الفريق الواحد. - التحديات الأمنية المتمثلة في مناطق شمال الشمال (صعدة) والجنوب(الحراك) وتصاعد وتوسع نشاط القاعدة. - استمرار أعمال التخريب والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرقات، برغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لوقف تلك الأعمال الإجرامية. - تحديات الوضع الإنساني وتنامي أعداد النازحين نتيجة الأزمة ونشاط تنظيم القاعدة والذين وصل عددهم إلى مايزيد عن خمسمائة ألف نازح، وكذلك اللاجئين من القرن الأفريقي الذين وصل عددهم إلى نحو مليون لاجيء. التدخلات المطلوبة من أصدقاء اليمن خلال الفترة المقبلة وتأسيساً على ماتقدم، لاشك أن الجميع يدرك بأن اليمن خلال هذه الفترة وخلال المرحلة القادمة لن يتمكن بمفرده من التغلب على التحديات المتعددة التي يواجهها، كما أن نجاح العملية السياسية يتوقف على دعم المجتمع الدولي لليمن خلال الفترة المقبلة لذا فإن اليمن يعول وبشكل كبير على دعم الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن وفيما يلي أبرز جوانب الدعم المطلوب: - متابعة مجموعة العشر تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن ذات العلاقة، ومدى إلتزام الأطراف اليمنية بها. - دعم جهود حكومة الوفاق هي تنفيذ برنامجها الاقتصادي والأمني والسياسي وبناء قدرات الحكومة لتنفيذ أجندة الإصلاح الوطني ومأسسة القرار في الدولة. - إلزام جميع الأطراف بالكف عن المماحكات الإعلامية والعمل على تنقية الأجواء لإجراء الحوار. - تعزيز أصدقاء اليمن الثقة باليمن ومواصلة دعم قيادته السياسية ممثلة في فخامة الرئيس/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من خلال الوقوف المستمر إلى جانبها في مواجهة ماتتعرض له أحياناً من الصعوبات والعراقيل من هذا الطرف أو ذاك. - إلزام طرفي الحكم بالعمل كفريق واحد في حكومة الوفاق الوطني للخروج باليمن من أزمته في إطار المبادرة الخليجية. - إعادة النظر في القرارات التي أضرت باليمن ومنها تخفيف القيود على السفر ومنح التأشيرات لليمنيين. - المساهمة في تسهيل والدفع بالأطراف للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطن. - توفير الخبراء للمساعدة في صياغة الدستور. - تقديم الدعم اللازم مادياً وفنياً لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. - تحديد مجالات الدعم التي سيقدمها أصدقاء اليمن لتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية. - توفير الدعم المباشر لعجز الموازنة، وهي قضية أساسية للحيلولة دون الوصول إلى حالة فشل الدولة ولتمكينها في نفس الوقت من تحسين أوضاع المواطنين وعدم وقف برنامجها الاستثماري. - تقديم الدعم اللازم لسياسة وبرامج مكافحة الفساد التي تنتهجها الحكومة. - تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من بناء قدراتها الإدارية من خلال تقديم المساعدات الفنية والمالية اللازمة لبرامج التأهيل والتدريب وهيكلة الدولة والإدارة. - توفير الدعم اللازم مادياً وفنياً لخطة إعادة هيكلة الجيش. - زيادة دعم استراتيجية اليمن لمكافحة الإرهاب. - زيادة دعم قوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل لمواجهة تحديات القاعدة والقرصنة. خاتمة (بناء الشراكة بين اليمن وأصدقائها) لقد مثلت الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون والدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي انموذجاً يحتذى في بناء علاقة اتسمت بالثقة المتبادلة والحرص على مصلحة اليمن وإعطائه مقعد القيادة لإيجاد الحلول اللازمة السياسية والجمهورية اليمنية حريصة على السير مع أصدقائها بنفس الأسلوب في المرحلة القادمة آخذين في الاعتبار المبادئ الآتية: 1 - أن المسئولية تقع على اليمنيين في المقام الأول لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية مع الإلتزام بالموعد الزمني لإنجازها وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر لها في فبراير 2014م. 2 - إلتزام الأصدقاء بتقديم الدعم السياسي والتنموي وبناء قدرات الجيش والأمن بما يمكن من إنجاز المرحلة الانتقالية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ودعم الاقتصاد اليمني والبرنامج الإنمائي بالإضافة إلى دعم العجز في ميزانية الدولة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. 3 - أن أصدقاء اليمن وانطلاقاً من هذه الشراكة سيقومون مع الحكومة اليمنية بتشكيل فرق عمل لمتابعة التنفيذ لما يتفق عليه في الجوانب السياسية والتنموية والاقتصادية كافة بالإضافة إلى الجانب الأمن. 4 - تشكيل سكرتارية لأصدقاء اليمن من الرئاسة الثلاثية، اليمن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، يكون مقرها في وزارة الخارجية اليمنية وتعزز من سفارتي السعودية وبريطانيا في صنعاء. 5 - أن يعمل الأصدقاء بمبدأ المرونة والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية في التعامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية وذلك في الجانب الاقتصادي والتنموي حرصاً على تحقيق الإنجاز وتوفير مناخات الثقة بين أفراد الشعب اليمني وأصدقائه بالتخفيف من معاناتهم الحياتية. إن الجمهورية اليمنية على ثقة من أن أصدقاءها يدركون خطورة وحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن وأنهم يقدرون أهمية العمل السريع والفاعل لتحقيق نتائج على الأرض وبالتالي سيعملون على تجنب القصور الذي حدث في الماضي وفي تجارب بعض الدول التي تشكلت لها مجموعة أصدقاء فالوضع في اليمن لم يعد يحتمل التأخير، وتطلعات الشعب اليمني إلى أشقائه وأصدقائه كبيرة، ونحن مرة أخرى نكرر« لنبدأ العمل معاً ونجسد الوعود إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».