مليشيات الحوثي تمهل 40 أكاديمياً مع عائلاتهم لإخلاء شققهم بالسكن الجامعي

أمهلت مليشيات الحوثي، نحو 40 أكاديمياً مع عائلاتهم، أسبوعاً واحداً لمغادرة السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، بحجة مخالفتهم للوائح والقوانين المستحدثة من المليشيات.

وأعلنت رئاسة جامعة صنعاء المعينة من سلطات المليشيا، ما وصفته بـ"استكمال تصحيح الاختلالات القائمة ووضع المعالجات اللازمة، لسكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين يواصلون مهامهم وواجباتهم الإدارية والتعليمية والأكاديمية بالجامعة وكلياتها المختلفة".

وذكرت مصادر جامعية، أن المليشيات سبق وأن أخلت 124 شقة من إجمالي 162 شقة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، فيما لا تزال 38 شقة قيد الإخلاء.

وأفادت المصادر، أن عائلات نحو 40 أكاديميا في الجامعة، تلقوا إشعارات من المليشيا بإخلاء الشقق التي يقطنونها خلال مهلة اسبوع واحد، مهددة بطردهم قسريا إذا لم يتم الالتزام بالمهلة المحددة.

وأوضحت المصادر أن إجراءات الحوثيين مخالفة للقوانين واللوائح القانونية المتعلقة بالجامعة وسكن اعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى استناد إدارة الجامعة، المعينة من سلطات الحوثيين، على اللوائح المستحدثة من قبلها والتي أعطت رئاسة الجامعة حق طرد وإخلاء مساكن أعضاء هيئة التدريس بذرائع متعددة، كالوفاة والهجرة والانقطاع عن العمل أو الإحالة للتقاعد.

وترفض الجامعة كغيرها من الهيئات والمؤسسات الخاصة للحوثيين صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس، خاصة ممن لا يدينون بالولاء للجماعة، كما نهبت الجماعة مخصصات صناديق التقاعد والتأمينات التي يفترض أنها بمعزل عن الموازنات المالية.

وتضم جامعة صنعاء، نحو عشر وحدات سكنية، كل وحدة تشمل عشرين شقة، ويبلغ عدد الشقق نحو 200 شقة من المشروع الذي كان وحتى وقت قريب مملوكا لوزارة الأوقاف.

ولم تكتفِ الجماعة، بتحويل مسار مشروع الأراضي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، حيث دشنت لاحقاً عمليات ممنهجة في مضايقة وطرد وتهجير العديد من الأسر والاكاديميين من مساكنهم بذرائع مختلفة.

في يوليو 2017، اقتحم مسلحون حوثيون سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، وطردوا اثنين من أساتذتها وأسرهما، تنفيذاً لأوامر من رئيس الجامعة.