تحليل أمريكي يتساءل: هل بقي أمل للحكومة اليمنية الهشَّة؟

الخسائر الأخيرة التي مُنيت بها الحكومة اليمنية في مأرب، بالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية في تعز وعدن وعدد من المحافظات وانخفاض قيمة العملة الوطنية في المحافظات المحررة، كلها تشير إلى هشاشة حكومة الرئيس هادي وجعل موقفها أكثر خطورة. بحسب ما يراه تحليل أمريكي حديث.

يقول تحليل مجلة "انسايد اربيا"، "تحطمت آمال الشعب اليمني في أن تتمكن الحكومة اليمنية من تحقيق انتصارات عسكرية أو إصلاح الاقتصاد، فيما أصبحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها أكثر هشاشة وأقل استقراراً".

يرى التحليل الأمريكي، بأن الطريق إلى تسوية سياسية يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، حيث اشتدت معركة السيطرة على مأرب بمعدل غير مسبوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ففي نهاية سبتمبر، استولى الحوثيون على حريب في مأرب، ومنذ ذلك الحين كثفوا هجماتهم على منطقة عبيدة كذلك.

وقد أثارت عمليات الحوثيين في مأرب مخاوف من سقوط المدينة، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية مأساوية أخرى.

وبينما سيتحمل الحوثيون مسؤولية مثل هذه المأساة، فإنه ليس أمام الحكومة خيار سوى إحباط توسع الحوثيين في مأرب لأن خسارتها ستعني الانهيار الكامل للحكومة في شمال اليمن.

التحليل يشير إلى انه بجانب فشلها العسكري، أخفقت الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالاقتصاد، وفي أواخر الشهر الماضي، خرج محتجون إلى الشوارع في عدة محافظات يمنية بينها تعز وعدن، مطالبين بسياسات حكومية أفضل للتعامل مع الاقتصاد المتدهور، لا سيما تراجع العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأفادت تقارير بوقوع إصابات في صفوف المدنيين عندما حاولت قوات الأمن تفريق المحتجين.

وعلى الرغم من أن الحكومة تقول الآن إنها حريصة على تنفيذ خطوات محددة لمعالجة المحنة الاقتصادية، لكن التحليل الأمريكي اعتبر أن نفوذها على الأرض ليس قوياً بما يكفي للسماح لها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ففي اجتماع عُقد في عدن في 29 سبتمبر، وجه رئيس الوزراء الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية للعمل بشكل جماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يراه المواطن ويشعر به.

ومنذ أواخر عام 2019، حظرت مليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة. وفي حين تم تقسيم البلاد سياسياً وعسكرياً، إلا أنها منقسمة أيضاً اقتصادياً.

يرى التحليل أن هذا الاختلاف الاقتصادي سبب عبئاً ثقيلاً على المدنيين الذين عانوا من محنة الصراع العسكري والحرب الاقتصادية، كما أنها انتكاسة كبيرة للحكومة اليمنية، رغم أنها أثارت تساؤلات حول كيفية تمكن جماعة الحوثي المتشددة من منع المزيد من الانهيار للعملة اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها بينما فشلت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في القيام بذلك.

وعلى الرغم من الضعف الكبير الذي تعانيه الحكومة، لكن التحليل يتوقع بأن التطور الأخير يشير إلى احتمال أن تعمل الحكومة بشكل أفضل قريباً، فقد أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، الشهر الماضي، بياناً جماعياً أيدت فيه عودة الحكومة إلى عدن.

وفي بيان مشترك صدر في 16 سبتمبر، شددت دول الرباعية على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى دورها الفعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، وأكدت "التزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن".

لكن التحليل الأمريكي حذر في الوقت ذاته، من أنه إذا استمرت الخسائر الإقليمية للحكومة اليمنية تزامناً مع استمرار انخفاض شعبيتها، فقد تطغى قوى الظلام على الحكومة.

فهل بقي أمل للحكومة اليمنية الهشة والمنكوبة؟