الإندبندنت: صفقات الأسلحة البريطانية للسعودية زادت بنسبة 500% منذ بداية الحرب على اليمن

قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن صفقات بيع الاسلحة البريطانية للسعودية زادت بنسبة 500% منذ بداية الحرب على اليمن.

وأشارت أن عدد القنابل والصواريخ التي باعتها بريطانيا للسعودية منذ بدء الحملة الدموية على اليمن في مارس 2015، تضاعف مئات المرات.

واوضحت أن حجم تجارة السلاح وصل إلى 4.6 مليار دولار في العامين الأولين، حيث منحت الحكومة رخص بيع رغم تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في اليمن بسبب القصف الجوي للتحالف الذي تقوده السعودية، الذي طال المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الحيوية في البلد.

وتقول الامم المتحدة إن الغارات الجوية للتحالف السعودي أدت إلى قتل 5295 مدنيا، وتأكد مقتل 8873 شخصا، إلا أن الأرقام أعلى من ذلك، لافتا إلى أن هناك مخاوف من محاولة المملكة إغلاق المجال الجوي والمعابر البحرية والبرية، بشكل يمنع من وصول المساعدات للسكان، تحت ذريعة وقف وصول الأسلحة بعد الصاروخ الذي وصل العاصمة الرياض.

واكدت الصحيفة أنه تم العثور على قنابل مصنوعة بريطانيا في أماكن القصف، بشكل ينتهك القانون الدولي، ومع ذلك استمرت بريطانيا في دعمها للسعوديين، مشيرة إلى أنه بحسب أرقام من وزارة التجارة الدولية، فإنه قبل عامين من بدء الحرب على اليمن تم إصدار رخص بقيمة 33 مليون جنيه، لبيع أسلحة تشمل على قنابل وصواريخ وغير ذلك، إلا أن تلك الأرقام زادت بنسبة 457%، أي 1.9 مليار جنيه إسترليني.

كما تم العثور على قنابل "ريثون بيفوي آي" في مخزن للأغذية، قصف في يناير، بالإضافة إلى "بريمستون" و"ستورم شادو" و"بي جي أم 500 هاكيم" و"ألارم".

ولفتت أن الحملة ضد تصدير السلاح هي التي توصلت إلى هذه الأرقام، حيث بلغت نسبة رخص بيع مقاتلات "يوروفايتر" 70%، بارتفاع 2.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها.

وقال المدير المشارك في الحملة ضد تصدير الأسلحة توم بارنز، إن الحكومة البريطانية سرعت من بيع "المعدات العسكرية التي تم استخدامها لارتكاب مذابح في اليمن"، وذلك بعد زيادة وتيرة الغارات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن الوضع في اليمن أخذ بالتدهور خلال العامين الماضيين، وأضاف أن بريطانيا في وقت يجب أن تفكر فيه بالكيفية التي تبيع فيها السلاح في مرحلة ما بعد البريكيست، لكنها تقوم بمنح رخص كثيرة.

وقالت الباحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" كريستين بيكلر، إن "جبلا من الأدلة حول جرائم في اليمن لم يلتفت إليها"، وأضافت أن الحكومة البريطانية بحاجة لاستخدام نفوذها على السعودية، مشيرة إلى أن بريطانيا تتحدث عن الكارثة الإنسانية في اليمن، لكنها ليست مستعدة للضغط على التحالف السعودي لتحسين الأوضاع هناك.